حكم التأمين التجاري في الفقه الإسلامي

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

أستاذ الفقه وأصوله المساعد-الكلية الجامعية بحقل-جامعة تبوك-المملكة العربية السعودية

المستخلص

يستهدف هذا البحث، دراسة مسألة فقهية معاصرة، وهي من مسائل النوازل في أحكام المعاملات الخاصة بالفقه، ألا وهي مسألة التأمين التجاري، ومن المعلوم أن مسائل النوازل، يرجع فيها إلى الاجتهاد والأدلة وأقوال الفقهاء المعاصرين، والمسائل المشابهة لهذه المسألة.
ومسألة التأمين التجاري، من المسائل التي تعتبر نازلة لم يسبق للسلف ذكرها ولا الكلام فيها، فكان من الضروري استنباط الحكم الشرعي لها، ولكن الحكم عليها، ليس بالسهل لقلة الأدلة الصحيحة الصريحة الواردة فيها، ولأنها من المسائل الفقهية المعاصرة.
ولكن بالنظر في الأدلة وكلام العلماء المعاصرين تبين أن هذه النازلة يحرم التعامل بها؛ لأنها تشترك مع مسائل قديمة محرمة، فمن تأمل هذه النازلة وجد أنها تشترك مع الربا، وتشترك مع القمار والميسر والمراهنة، وتشترك مع وجود الغرر والجهالة في العقد، فيصير حكمها التحريم والحظر، مع وجود البدائل الشرعية في مسألة التأمين

الكلمات الرئيسية

دراسات فى التعليم العالى
المجلد 25، العدد 25
يناير 2024
الصفحة 259-282

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات